بيان لنقابة المالكين حول قرار مجلس شورى الدولة!

صدر عن نقابة المالكين الخبر الآتي:

صدر عن مجلس شورى الدولة قرار بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية.

على وقع قرار مجلس شورى الدولة "المركزي" يتحرّك

جاء في وكالة أخبار اليوم:

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون عموماً والمودعون خصوصاً، أتى القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بتجميد العمل بتعميم مصرف لبنان الرقم 151 بمثابة فاجعة ألمّت باللبنانيين، وخصوصاً أن هذا التعميم الذي سمح بسحب الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وبسعر 3900 ليرة للدولار الواحدة عوض السعر الرسمي 1500 ليرة، وأتى قرار الشورى لتجميد مفاعيله ما أنتج كارثة من شقين: أولاً أن لا إمكانية ولا صلاحية لمجلس الشورى بإلزام المصارف بدفع الودائع بالعملات الأجنبية ورقياً (bank notes) ما يجعل السبيل الوحيد للدفع هو شيكات مصرفية لا يستطيع المودع أن يفعل بها شيئاً، ثانيا: ان يسحب الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار الواحد بعدما تم تجميد التعميم 151 وبالتالي سعر الـ3900 ليرة للدولار الواحد وفي هذا "خربان بيوت" كما يقول المودعون.